تستغل العديد من الشركات العربية توجه شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، في بحثها عن طريق أسرع للتداول في أسواق المال و البورصات الأجنبية، حيث تخضع لتدقيق تنظيمي أقل مقارنة بالاكتتابات العامة التقليدية.
