تراجع حجم الطروحات العامة الأولية في الربع الأول من 2023، مع تزايد المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي في ظل الأزمة المصرفية الأخيرة، ما دفع الشركات إلى إرجاء خططها لطرح أسهمها في البورصات.
