أعلن جهاز الاستثمار العماني المشكل حديثًا لإدارة أصول الدولة عن حركة تغييرات واسعة شملت مجالس إدارة 15 شركة يشرف عليها الجهاز، في إطار المراجعة الشاملة للشركات المملوكة للدولة.