من المقرر أن يتم تفعيل الأنظمة المتعلقة بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية على مستوى العالم ابتداءً من 1 يوليو/ تموز 2014. فمنذ هذا التاريخ، ستلتزم جميع المؤسسات المالية غير الأمريكية بتقديم معلومات تتعلق بالحسابات المالية التي يملكها دافعو الضرائب الأمريكيون خارج البلاد إلى مكتب ضريبة الدخل الأمريكي، إضافة إلى الالتزام بمتطلبات معينة أخرى لتجنّب الحجز على نسبة ضخمة مقدارها من الدفعات الآتية من داخل الولايات المتحدة.
