أوصت الجهات الناظمة في الاتحاد الأوروبي بالحد من الرهانات القائمة على الاقتراض بضمان الأصول المشفرة، مطالبة بفرض قيود على صناديق الاستثمار والبورصات والشركات الأخرى تجنبًا لتعريض الاستقرار المالي للخطر.
