شددت تركيا قواعد الإقراض للشركات التي لديها أكثر من 500 ألف دولار نقدًا بالعملة الأجنبية، لترفع عدد الشركات التي تشملها القواعد التي تم تبنيها لأول مرة في يونيو/ حزيران، وسط مساعي أنقرة لرفع قيمة الليرة.
