بدء المصرف المركزي الإماراتي في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لاستكمال توليه مسؤولية الإشراف والتنظيم على قطاع التأمين وذلك تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2020 الذي تقرر بموجبه دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي.
