أمرت قاضية لبنانية بفرض تجميد وقائي على بعض العقارات وحصص الشركات التي تعود ملكيتها إلى 14 فردا تربطهم صلات ببعض البنوك اللبنانية في خطوة قالت البنوك إنها قد تؤدي لتعميق عزلتها عن الشبكات المالية الدولية.
