تكبد مصرف جي بي مورغان غرامات مالية قياسية تجاوزت 40 مليار دولار خلال عقدين بسبب الإهمال القانوني وعدم الالتزام بقواعد الجهات الناظمة بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم حماية المنافسة.
