يُجري محامون من سويسرا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة محادثات مع عدد من حاملي سندات كريدي سويس من المستوى 1 (AT1)، التي ألغيت ضمن صفقة استحواذ UBS على البنك السويسري، لبحث الإجراءات القانونية المحتملة.
