قدرت وزارة المالية الفرنسية تكلفة توسيع برنامجها لتعويض الشركات المتضررة من فرض قيود للسيطرة على انتشار فيروس كورونا بنحو 3.5 مليارات يورو أي 4.2 مليارات دولار خلال شهر ديسمبر/كانون الأول فقط.
