تضم قائمتنا السنوية لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط بنسختها الرابعة، نخبة من القادة الذين تجاوز تأثيرهم حدود المعايير التقليدية لإدارة الأعمال. وفي هذه المنطقة، غالبًا ما تكون الحكومات من أكبر المساهمين في الشركات الكبرى المحلية. لذلك، مع التزام رؤساء الأعمال بخلق قيمة مضافة للمساهمين وتحقيق نتائج مالية، فهم يراعون أيضًا المصالح والأهداف الوطنية.

وفي حين يشغل العديد من الرؤساء التنفيذيين المدرجين في قائمتنا، مناصب مؤثرة في مؤسسات حكومية، فإن معظم القادة الـ10 الأوائل هذا العام، ينتمون إلى شركات مملوكة لحكومات بشكل مباشر أو غير مباشر. وتُعد بعض هذه الشركات، مثل أرامكو السعودية وأدنوك وقطر للطاقة، من أكبر مصادر الإيرادات لبلدانها. بالإضافة إلى ذلك، يشغل اثنان من القادة في المراكز الـ10 الأولى مناصب وزارية، كما ينتمي اثنان آخران إلى عائلات مالكة.

تستعرض قائمتنا لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2024، إنجازات بارزة لهؤلاء القادة، كنجاح الشركات التي يديرونها. وتضم القائمة قادة من قطاعات متنوعة، كالطاقة، والبنوك، والاتصالات، والعقارات. وقد تمكن العديد من هؤلاء الرؤساء التنفيذيين من توجيه شركاتهم خلال فترات صعبة، مستفيدين من التكنولوجيا والاستدامة، لتعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية. كما أدت هذه الشركات دورًا محوريًا في تنويع اقتصادات المنطقة، وجعل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مركزًا عالميًا للأعمال. وتضم قائمة العام، رئيس أكبر شركة نفط في العالم، ورئيس أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ورئيس أكبر شركة طيران دولية، بالإضافة إلى رؤساء تنفيذيين آخرين.

بهذا تضم القائمة 100 قائد أعمال من 19 جنسية مختلفة. حيث تصدر الإماراتيون التصنيف بـ27 رئيسًا تنفيذيًا، يليهم المصريون بـ 21 قياديًا، ثم السعوديون بـ14 رئيسًا تنفيذيًا. ويعكس هذا التصنيف توجهًا متزايدًا نحو التوطين، إذ يرأس معظم الشركات الكبرى رؤساء تنفيذيون محليون. بينما يهمين قطاع البنوك على القائمة بـ19 قائد، يليه قطاع العقارات بـ10 قادة مما يعكس الطفرة التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين.