تضم المجموعة تحت مظلتها عدة كيانات تابعة، أهمها شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) التي تتيح حلول إدارة منظومة مدفوعات الحكومة المصرية، بما في ذلك المدفوعات بين الهيئات الحكومية، وبين الهيئات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وبين الهيئات الحكومية والمواطنين. في عام 2022، تولت المنصة عمليات تحصيل وتسوية مدفوعات للمؤسسات الحكومية بقيمة 77.6 مليار دولار. وتعد الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، أكبر مساهم في الشركة بنسبة 25%، بينما لدى بنك الاستثمار القومي 21.8%، وتملك 4 كيانات، بما في ذلك بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركة بنوك مصر، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية بحصص متساوية 6.7% لكل منها. وفي أبريل/ نيسان 2023، بدأت المجموعة توسعها خارج مصر، بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة (ثقة لخدمات الأعمال) السعودية.