كانت نتائج العام الماضي لصالح شركات إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط، بفضل أداء أسواق المال التي أضافت أكثر من تريليون دولار إلى رأسمالها السوقي. حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق المال العربية إلى 4.5 تريليون دولار، في نهاية يوليو/ تموز 2022، مقابل 3.2 تريليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وقد قفزت مؤشرات أكبر أسواق المال في المنطقة خلال العام الماضي، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومؤشر السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تاسي) بـ68.2% و29.8% على التوالي. بينما ارتفع مؤشر الأسهم المثقل بالقيمة السوقية (DWX)في سوق دمشق للأوراق المالية 116.4% عام 2021، ليعد المؤشر الأفضل أداء في المنطقة، وفقًا لبيانات اتحاد البورصات العربية.
وتعمل شركات إدارة الأصول غالبًا كوسيط بين العملاء والأسواق المالية، مع استخدام الخبرات الاستثمارية في تعظيم العوائد وتقليل المخاطر، من خلال إدارتها لمدخرات العملاء. فيما يتنوع عملاء تلك الشركات بين العامة أو الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ممن يستثمرون في صناديق الأسهم والسندات والديون، وصناديق المؤشرات وصناديق الأسهم الخاصة.
تعد السوق المالية السعودية “تداول” أكثر أسواق المال تطورًا في منطقة الشرق الأوسط، وتمثل قيمتها السوقية حوالي 70% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال في المنطقة، وهذا انعكس على قائمة ” أكبر 30 شركة لإدارة الأصول في الشرق الأوسط 2022″ إذ تهمين السعودية على القائمة من خلال 16 شركة، تليها الإمارات بـ5 شركات، والبحرين والكويت عبر 3 شركات لكل منهما.
وارتفعت إجمالي الأصول المدارة لشركات القائمة خلال عام 2021، لتصل إلى 316 مليار دولار، مقابل 265 مليار دولار في عام 2020. بينما يشار إلى أن نصف الشركات المدرجة في القائمة تابعة لبنوك تجارية.
المنهجية:
لإعداد القائمة، جمعنا معلومات عن شركات إدارة الأصول في الشرق الأوسط، من الاستبيانات والبيانات التي أفصح عنها من خلال المواقع الرسمية للشركات والقوائم المالية وهيئات الأسواق المالية.
واعتمدنا الشركات التي لديها مقر في الشرق الأوسط فقط. كما استبعدنا الشركات التابعة للشركات الدولية، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق رأس المال المخاطر، وشركات الاستثمار المملوكة لعائلات.
وصنفنا الشركات وفقًا للآتي:
قيمة إجمالي أصولها تحت الإدارة، حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، مع النظر في الأصول المدارة للشركات التي تضم كل الأصول الائتمانية التي يستثمرها مديرو الأصول بالنيابة عن العملاء، التي تتضمن صناديق الاستثمار في الأسهم والسندات وإدارة المحافظ الخاصة والصناديق العقارية والأسهم الخاصة.