THE MIDDLE EAST’S

30 Most Valuable
Banks 2025

أكبر 30 بنكًا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2025

واصل القطاع المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموه خلال عام 2024، مدعومًا بصلابة اقتصادات المنطقة. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للبنوك ضمن قائمتنا لأكبر 30 بنكًا من حيث القيمة السوقية لعام 2025 بنسبة 3.4%، لتصل إلى 600.8 مليار دولار، حسب إغلاقات الأسواق في 31 يناير/ كانون الثاني 2025، مقارنة بـ581.1 مليار دولار في 23 فبراير/ شباط 2024.

تضم قائمة العام الحالي 30 بنكًا من 7 دول في المنطقة، وتهيمن البنوك الخليجية بواقع 26 مصرفًا. فيما تستحوذ المملكة العربية السعودية على ثلث القائمة بـ10 بنوك، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 269 مليار دولار. تليها الإمارات بـ7 مصارف بقيمة سوقية بلغت 153.4 مليار دولار. وتضم القائمة 6 بنوك من قطر بقيمة 76.7 مليار دولار، و3 بنوك من المغرب، ومصرفين كويتيين بقيمة 23.7 مليار دولار و68.4 مليار دولار، على التوالي.

في حين تصدّر مصرف الراجحي القائمة بقيمة سوقية بلغت 105.6 مليار دولار، بما يمثل 17.6% من إجمالي القيمة السوقية لـ30 بنكًا. يليه البنك الأهلي السعودي وبنك أبوظبي الأول، بقيمة سوقية بلغت 54.7 مليار دولار و43.7 مليار دولار، على التوالي.

1. مصرف الراجحي

2. البنك الأهلي السعودي

3. بنك أبوظبي الأول

4. مجموعة QNB

5. بيت التمويل الكويتي

6. بنك الإمارات دبي الوطني

7. بنك الكويت الوطني

8. بنك أبوظبي التجاري

9. بنك الرياض

10. مصرف الإنماء

11. البنك السعودي الأول

12. مصرف أبوظبي الإسلامي

13. بنك دبي الإسلامي

14. التجاري وفا بنك

15. مصرف قطر الإسلامي (المصرف)

16. بنك البلاد

17. المشرق

18. البنك العربي الوطني

19. BSF

20. بنك دبي التجاري

21. بنك الريان

22. مجموعة البنك الشعبي المركزي

23. بنك دخان

24. بنك الجزيرة

25. البنك التجاري

26. البنك السعودي للاستثمار

27. بنك مسقط

28. البنك التجاري الدولي (CIB)

29. بنك أفريقيا

30. الدولي الإسلامي (QIIB)

المنهجية:

جمع فريق البحوث بيانات البنوك المدرجة في أسواق المال العربية، وصُنّفت بناء على القيمة السوقية في 31 يناير/ كانون الثاني 2025. كما اعتُمدت أسعار صرف العملات الأجنبية في التاريخ نفسه. واستبعدنا البنوك التابعة لمصارف مصنّفة في القائمة.

المنهجية:

جمع فريق البحوث بيانات البنوك المدرجة في أسواق المال العربية، وصُنّفت بناء على القيمة السوقية في 31 يناير/ كانون الثاني 2025. كما اعتُمدت أسعار صرف العملات الأجنبية في التاريخ نفسه. واستبعدنا البنوك التابعة لمصارف مصنّفة في القائمة.