تستثمر دول الشرق الأوسط في التحول المستدام، مع إطلاق العديد من الشركات مبادرات لتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، والابتكار في إدارة النفايات، وترشيد استهلاك المياه والمحافـظة عليها، والعِمارة الخضراء عبر تصاميم ذكية، فضلًا عن تعزيز السيادة الغذائية، من خلال مشاريع الزراعة المستدامة.
ويسهم قطاع التمويل بدور حيوي في دعم الجهود المستدامة في المنطقة، حيث تشجع البنوك والمؤسسات المالية على تعزيز الإمكانات، من خلال التوجه نحو التمويل المستدام والسندات والصكوك الخضراء. كذلك تؤدي شركات النفط والغاز دورًا رئيسيًا عبرالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والبديلة. وهذه الاستراتيجيات جميعها تقرّب المنطقة من أهدافها في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
تسهم المملكة العربية السعودية بدور بارز في تحقيق الأهداف المناخية العالمية. فقد أسست اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة في سبتمبر/ أيلول 2021. وفي العام نفسه،أطلقت مبادرة السعودية الخضراء، لتعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتيسير عملية تحول الطاقة، عبر زيادة استخدام الطاقة النظيفة في المملكة. كما أطلقت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لتعزيز التعاون الإقليمي في التخفيف من تأثير تغير المناخ، وخصّصت السعودية لدعمها 2.5 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
كذلك أعلنت الإمارات عام 2023 “عام الاستدامة” حيث تم التركيز على زيادة الوعي بالاستدامة، تزامنًا مع استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28). وفي عام 2022، استحوذت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” وشركة مبادلة للاستثمار “مبادلة” على حصص في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” لتعزيز إنشاء محفظة رائدة عالمية في مجال الطاقة النظيفة.
كما تحتضن الإمارات أكبر 3 محطات طاقة شمسية في العالم،كمجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الأكبر في موقع واحد على مستوى العالم. وبحلول عام 2030، تهدف البلاد لزيادة إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 غيغاوات.
في حين تضم قائمتنا 100 شركة مستدامة:44 شركة من الإمارات، و22 شركة من السعودية، و10 شركات من قطر، و12شركة عالمية ،منها 11 شركة مقرها الإقليمي في الإمارات. وتضم 5 شركات من مصر، و3 شركات من الكويت، وشركتين لكل من البحرين وعُمان.
ونسلط الضوء أيضًا على 10 قادة حكوميين في الشرق الأوسط يوظفون سلطتهم لإحداث تغييرات إيجابية وبنّاءة لمواجهة تحديات تغير المناخ.