أقوى 50 شركة مدرجة بالإمارات

حققت الإمارات العربية المتحدة طفرة اقتصادية قلما وصلت لها دول أخرى خلال فترة قصيرة؛ في غضون نصف قرن فقط حوّلت الدولة صحراءها الواسعة إلى وجهة شهيرة تحمل على أرضها أطول برج في العالم، وواحداً من أكثر مطارات الأرض ازدحاماً. الإمارات أيضاً أصبحت محوراً إقليمياً للأعمال؛ إذ تضم على أرضها أكثر من 90% من المقار الإقليمية للشركات المدرجة بقائمة فوربس غلوبال 2000، كما أنها تتمتع ببنية تحتية تضاهي الدول الكُبرى، أهَّلتها لتكون مركزاً للتجارة الإقليمية. تكشف فوربس الشرق الأوسط في هذا الإصدار عن أول تصنيف لـ100 شركة إماراتية ساهمت بدور كبير في ازدهار بيئة الأعمال لتكون ما هي عليه اليوم، بحيث تصدر قائمتان، تضم الأولى أقوى 50 شركة مدرجة في سوقي المال الرئيسيين بالإمارات.

في الوقت الذي تعتبر فيه أسواق المال مؤشراً لأداء اقتصادات الدول، الإمارات هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لديها بورصتين مزدهرتين. تتضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط الشركات المقيدة الأعلى قيمة، وفي صدارتها "بنك أبوظبي الأول" الذي نتج عن اندماج أكبر بنكين في أبوظبي (أبوظبي الوطني - الخليج الأول) بإجمالي أصول هي الأضخم بقيمة 182 مليار دولار، يليه في القائمة مجموعة (اتصالات)، وأكبر بنك في دبي "الإمارات دبي الوطني".

بحثنا (فوربس الشرق الأوسط) في بيانات الشركات المدرجة ببورصتي دبي وأبوظبي كافة، واستبعدنا الشركات مزدوجة القيد، وتلك المقيدة بالأساس في بورصات عربية أخرى، كما استبعدنا الشركات التي تقع مقارها الأساسية خارج الإمارات.

تم ترتيب الشركات بناء على أربعة معايير: إجمالي الأصول، صافي الأرباح، رأس المال السوقي، الإيرادات. وذلك بأوزان متساوية لكل معيار منها. وقمنا بحساب رأس المال السوقي بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، مستخدمين أسعار الصرف الرسمية خلال اليوم نفسه.

وضعنا حداً أدنى لكل معيار، بحيث في حال سجلت الشركة أقل منه تحصل على صفر من النقاط في ذلك المعيار، وتلك الحدود الدنيا هي: 301.8 مليون دولار لرأس المال السوقي، و158.91 مليون دولار للإيرادات، و24.6 مليون دولار لصافي الأرباح، و1.2 مليار دولار لإجمالي الأصول. إذا كانت أرقام الشركة في أي من هذه المعايير الأربع أقل من الحد الأدنى فإنها لا تحصل على أي نقاط بذلك المعيار.