تعيش تونس على وقع أزمة ماليّة خانقة حيث ينتظر ان يبلغ حجم الدين العام لتونس نهاية سنة 2021، نسبة 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 90ّ% متوقعة في لسنة 2020 و 72.5% سجلت 2019، وفق تقديرات مشروع موازنة البلاد لسنة 2021 الذي أعلن عنه هذا الأسبوع، اضافة الى توقعات بعجز الموازنة يصل إلى 14% وهو أعلى مستوى في 40 عامًا، مما دفع بالبلاد الى التوجه لأكثر من مرة الى المؤسسات الدولية المانحة قصد تمويل خزينة البلاد والتخفيف من الأعباء الاقتصاديّة، وفي هذا الشأن أجرت فوربس الشرق الأوسط حوارا خاصا مع الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس طوني فارهايغان، الذي تحدث عن دعم البنك الدولي لتونس ورؤية البنك الدولي للإصلاح الاقتصادي بالبلاد...
