يعد قانون الدين المهمة الاقتصادية الأولى العاجلة أمام أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح، نظرًا إلى أهميته في توفير السيولة اللازمة للدولة الخليجية التي تعاني أزمة مزدوجة نتيجة تراجع أسعار النفط وتداعيات جائحة كوفيد-19.