استدعت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي ثماني شركات تكنولوجية عملاقة، من بينها ألفابيت الشركة الأم لغوغل وشركتا ميتا وأبل، للحصول على تفاصيل حول اتصالاتها مع حكومات أجنبية.
