يناقش البرلمان الروسي مشروع قانون ينظّم العمل عن بعد، نتيجة انتقال عشرات الآلاف إلى خارج البلاد هربًا من التجنيد الإجباري، ما يهدد بفقدان القوى العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
