رفعت شركة ميتا دعوى قضائية ضد لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، تدعي فيها عدم دستورية محاكم الهيئة الناظمة الداخلية، فضلًا عن انتهاكها إجراءات الحماية القانونية الواجبة.