وافقت الحكومة البريطانية على رفع شركة إي آند "&e" للاتصالات الإماراتية حصتها في مجموعة فودافون إلى 14.6% مشيرة إلى أنها طبقت "إجراءات متناسبة" للتعامل مع المخاوف إزاء الأمن القومي الناتجة عن الصفقة.