قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر ببطلان بعض المواد في قانون الإيجار القديم (رقم 136 لعام 1981) والذي يشمل نحو 3 ملايين وحدة في مصر، ما خلق حالة من الجدل بين ملاك هذه العقارات ومستأجريها.
