تسعى الصين إلى تعزيز تمويل مطوري العقارات، بما في ذلك تعديل قيود الاقتراض المفروضة عليهم، في أحدث خطوة لتخفيف أزمة السيولة التي يعانيها القطاع منذ منتصف عام 2020.
