قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار 3 ألاف صنف دواء تمثل نحو 90% من حجم تداول الأدوية في السوق، لتنهي بذلك أزمة توقف المصانع المحليّة عن الإنتاج للحد من الخسائر، لكن الوضع لن يعود إلى طبيعته قبل 3 أشهر بعد أسابيع من نقص مستحضرات وعقارات أساسية تشمل علاجات للأمراض المزمنة.