أظهر تقرير رسمي أن المؤسسات العاملة في قطاع المال السويسري، لا تزال تستثمر أكثر من اللازم في النفط والفحم، رغم إحراز تقدم على صعيد توظيف الأموال في مجالات مراعية أكثر للبيئة.