تعتزم المملكة العربية السعودية الإبقاء على رصيد ديونها الحكومية دون تغيير العام المقبل، بينما ستبيح في ميزانيتها زيادة الاقتراض الجديد لدعم الاحتياطيات الحكومية أو لتمويل مشروعات رأسمالية يمكن تسريعها من خلال إصدارات الدين.
