مددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمدة عام آخر إطار العقوبات ضد تركيا الذي يسمح بحظر التأشيرات وتجميد الأصول بحق الأفراد المتورطين في التنقيب عن الغاز المتنازع عليه في البحر المتوسط.
