طالبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) بيانات عن الأنشطة الحقيقية التي يقدمها مزودو المعلومات المالية، وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثيرهم في قرارات الاستثمار في البلاد، على الرغم من عدم استكمال الإجراءات التنظيمية المتعلقة بهم.
