أدخلت وزارة المالية الإماراتية تعديلات جديدة على بعض أحكام قانون ضريبة الشركات والأعمال، بالإضافة إلى دراسة تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة لدعم أنشطة البحث والتطوير، وحافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف العالية القيمة.
