عدّلت دولة الامارات العربية المتحدة أحكام قانون الإفلاس، مستحدثةً بنودًا جديدة للقانون تمكّن الأفراد والشركات من التغلب على مصاعب الائتمان خلال الحالات الطارئة، وتعزّز من قدرات القطاع التجاري في الدولة.
