ندد الرئيس التونسي قيس سعيد، بسرقة 13.5 مليار دينار تونسي (4.8 مليار دولار) من المال العام من قبل مئات رجال الأعمال ووعد بـ"صلح جزائي" مع من يعيد الأموال في شكل مشاريع للدولة .