أطاح الرئيس التونسي، قيس سعيد، برئيس الوزراء وأقال الحكومة، وجمد أنشطة البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب ينبغي معارضته في الشارع، إلا أن الجيش حال دون ذلك.