تضخ الحكومة التونسية 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية بهدف إصلاح القطاع الذي يواجه صعوبات كبيرة حاليا، وستقدم دفعة جديدة من زيادات الأجور لموظفي الدولة، بحسب رئيس الوزراء هشام المشيشي.
