أصدرت الإمارات قانونًا اتحاديًا يفرض الضريبة على الشركات والأعمال بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز 375 ألف درهم (102 ألف دولار) بدءًا من يونيو/ حزيران 2023، مع إعفاء بعض القطاعات منها مثل استخراج الموارد الطبيعية.