سمح مصرف الإمارات المركزي للبنوك وشركات التمويل بتخطي نسبة الاســتقطاع من دخل المواطنين الإماراتيين نسبة 50% المحددة سلفًا لتغطية ارتفاع معدلات الفائدة على القروض العقارية السكنية للعقارات غير المخصصة للاستثمار.