ستسمح الإمارات بتأسيس الشركات لأغراض الاستحواذ أو الاندماج بعد إدخال تعديلات جديدة على قانون الشركات التجارية عبر مراجعة شاملة تم خلالها استبدال 51 مادة وإضافة 3 مواد جديدة وحذف مادة واحدة.