نما القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في يونيو/ حزيران، بأسرع وتيرة له منذ سبتمبر/ أيلول الماضي مع استمرار الزيادة القوية في الطلب، على الرغم من بلوغ التضخم أعلى مستوى له في حوالي عامين.