مرّر مجلس النواب اللبناني في جلسة اليوم، تعديلات على قانون السرية المصرفية، ليقترب خطوة نحو الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي بوصفها شرطًا للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار.
