يتوقع خبراء اقتصاديون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى "خفضٍ حذر" لمعدلات الفائدة خلال الربع الأول من عام 2025 في ظل مستويات التضخم المرتفعة، وإشارة لجنة السياسات النقدية إلى أن الإبقاء على معدلات العائد الأساسية من دون تغيير "ملائمً" إلى حين الوصول إلى نسب التضخم المستهدفة.