رفض المجلس الدستوري الفرنسي أكثر من ثلث بنود مشروع قانون الهجرة المثير للجدل الذي اعتُمد الشهر الماضي تحت ضغط اليمين المتشدد، وأعلن الحزب الاشتراكي حينها عزمه الطعن في النص أمام المجلس الدستوري.
