أقر البرلمان المصري موازنة السنة المالية 2022-2023، والتي تتوقع زيادة الإنفاق 15% وارتفاع العجز 14.5% في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز، إذ تواجه البلاد تداعيات الأزمة الأوكرانية والتأثير المستمر لجائحة فيروس كوفيد-19.
