أقرت الحكومة المصرية حزمة حماية اجتماعية استثنائية جديدة تبلغ 67 مليار جنيه (3.4 مليار دولار) سنويًا، تشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، ولأصحاب المعاشات.
