رفض مصرف لبنان المركزي تعديل سعر الصرف للسحب النقدي بالليرة من حسابات المودعين بالدولار، مشترطا على الحكومة طرح خطة شاملة للاقتصاد الذي يمر بأزمة مالية شديدة منذ أواخر 2019.
