لم يفاجئ إحجام مصرف لبنان المركزي عن تزويد شركة التدقيق الجنائي "ألفاريز أند مارسال" بكل المستندات التي طلبتها للتمكن من أداء مهمتها بالشكل الصحيح أحدا. فقد كان هذا الموضوع متوقعا منذ اليوم الأوّل لتوقيع العقد في ظل حالة عدم التوافق السياسي على إجراء التدقيق، والاتهامات التي تطال كلّ من مارس الحكم في لبنان على مدى 30 عاما.
