<p style="text-align:right;" class="MsoNormal" dir="RTL">توقع المركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية أن تبلغ احتياجاتها التمويلية نحو 45 مليار ريال (12 مليار دولار) العام الجاري، على الرغم من التوقعات بتحقيق فائض مالي بسبب ارتفاع أسعار النفط، أوضح المركز إن السعودية ستدرس زيادة الاقتراض حسب أوضاع السوق لضمان "استمرار تواجدها في أسواق الدين وتعزيز خصائص حافظة ديونها مع مراعاة تحركات السوق وإدارة مخاطر حافظة الدين الحكومي".</p>