جمعت المملكة العربية السعودية 11 مليار دولار من خلال قرض مشترك في إطار سعيها إلى تمويل عجز الميزانية مع ضعف إيرادات النفط في ظل الخفض الطوعي للإنتاج الذي أعلنت عنه لضمان استقرار أسواق النفط العالمية، وفي ظل سعي المملكة إلى توسيع الأنشطة غير النفطية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.