يدخل الدستور الجديد في تونس الذي يسعى الرئيس قيس سعيد إلى اعتماده، حيز التنفيذ ما إن تُعلن نتائج الاستفتاء، لكن على الضفة الأخرى تلوح في أفق تونس سحب عاصفة اقتصادية تهدد ماليتها العامة.
