فرضت محكمة في إيطاليا إدارتها على وحدة تابعة لمجموعة السلع الفاخرة الفرنسية LVMH بعد تحقيق زعم أن الوحدة أسندت إنتاجها إلى شركات صينية أساءت معاملة العمال.
